مصادر دبلوماسية: باريس تقف ضد ادخال تعديلات على مشروع قرار مجلس تتعلق بمسالة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان

كشفت مصادر دبلوماسية إقدام فرنسا على رفضها إدخال تعديلات على مشروع قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” ليتضمن بندا حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية ان الموقف الفرنسي هذا، قبل اجتماع الجمعة المقبل على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخصص لبحث موضوع تجديد ولاية البعثة الأممية لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

وتعتبر فرنسا إحدى الدول المتمتعة بحق الفيتو على مستوى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يجعل موقفها مؤثرا في أي قرار للهيئة الأممية.

واكدت الشروق اليومي ان الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية ليس جديدا، لأن باريس من أشد الداعمين للمملكة المغربية حتى عندما كانت العلاقات مع الجزائر تعيش استقرارا لافتا، مثلما كان الحال خلال العشريتين الأخيرتين.

ويعتبر الموقف الفرنسي أحدث قرار بعد الازمة الدبلوماسية مع الجزائر وهو مؤشر على أن التصعيد سيستمر، لأن باريس تدرك أن القضية الصحراوية تعتبر من بين المسائل الحيوية بالنسبة للأمن القومي في الجزائر.

وإن كان الموقف الفرنسي الداعم للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية، متفهما من قبل السلطات الجزائرية قبل اندلاع الأزمة، انطلاقا من قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلا أن السلطات الجزائرية هذه المرة سوف لن تغفر لفرنسا ما أقدمت عليه، بالنظر لطبيعة الظرف الراهن وللعديد من الاعتبارات.

واوضحت الشروق اليومي أن الجزائر لم تكن تنتظر من باريس خدمة على صعيد القضية الصحراوية أو أي قضية أخرى، وذلك انطلاقا من تراكمات الماضي، التي بينت أن فرنسا لا تكن للجزائر ذلك الود الذي لطالما أشيع على ألسنة بعض الساسة الفرنسيين، لأن الواقع كذب ذلك في أكثر من مناسبة.