السفير الصحراوي بالجزائر, المجال الجوي الصحراوي لازال تحت المراقبة الاسبانية, و الكفاح مستمر الى غاية تطبيق القرار الاممي رقم 690, او مفاوضات على اساس الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر, عبد القادر طالب عمر, اليوم السبت أن احداث الكركرات في 13 نوفمبر 2020 التي نسفت باتفاق وقف اطلاق النار, وضعت حدا للتلاعبات المغربية وطوت سنوات من الجمود في التسوية الاممية, فاتحة صفحة جديدة من النضال المسلح, لن يتوقف الا بإيجاد حل يفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وقال السفير الصحراوي في مداخلته خلال ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة بالجزائر, تحت عنوان “الكركرات : سنة من بعد”, أنه بعد ان نفذ صبر الشعب الصحراوي بعد نحو 29 سنة من المماطلة وحالة الجمود التي ميزت خطة التسوية التي ترعاها الامم المتحدة, لم يجد الشعب الصحراوي من وسيلة إلا الخروج إلى التظاهر السلمي أمام الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات في اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية, لمطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته التي بقيت حبرا على ورق.

و أمام حالة الجمود والصمت الاممي, يضيف السفير, “ظن المغرب أنه يملك الضوء الأخضر في الملف الصحراوي, و أنه يستطيع حسم النزاع لصالحه, و انه تمكن بفضل انتهاكاته المتواصلة لحقوق الانسان من اخماد صوت المقاومة, غير أن ردة فعل الشعب الصحراوي اثبتت خطأ المغرب في تقديره للأمور, حيث لا يمر يوما واحدا الا ويواجه بقصف عنيف من قبل وحدات الجيش الصحراوي على حدوده”, و أكد الدبلوماسي الصحراوي انه يوم 13 نوفمبر الماضي وضع الشعب الصحراوي حدا للتلاعبات المغربية في ظل المماطلة وحالة الجمود التي ميزت خطة التسوية الاممية, و اعلن عن فتح مرحلة جديدة من العمل النضالي الذي يقود نحو افاق واعدة تقربه الى الحل.

و اشار السفير الصحراوي ان محاولات المغرب لتغيير الوضع القائم من خلال جذب المستوطنين ونهب ثروات الصحراء الغربية, مع فتح طريق تجاري دولي نحو افريقيا ومواصلته عرقلة مفاوضات السلام, تندرج مجتمعة في اطار “خطة استعمارية لاستنزاف المقاومة الصحراوية, وتشريع الامر الواقع وحسم النزاع بالتقادم”, و أشار السفير الصحراوي في مداخلته الى أن توقيت إلغاء العمل باتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة مع الجانب المغربي, يوم 13 نوفمبر 2020, كان -حسبه- “متعمدا من المغرب الذي اراد ان يصادف ذكرى التوقيع على اتفاقية مدريد “المشؤومة” (14 نوفمبر 1975), والتي أدت الى تخلي السلطات الاسبانية عن مسؤوليتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, مما ادى الى تقسيم الاراضي الصحراوية, وهذا بالرغم من أن القانون الدولي يؤكد على أن اسبانيا القوة التي تقوم بالإدارة و أن المغرب قوة احتلال”.

و أضاف السفير في هذا السياق يقول أنه على الرغم من تخلي اسبانيا عن واجبها تجاه الاراضي الصحراوية, غير ان المجال الجوي الصحراوي لازال تحت المراقبة الاسبانية, و أبرز السفير أن الشعب الصحراوي الذي تعلم من تجاربه السابقة والذي يتخذ من ثورة الفاتح نوفمبر الجزائرية مثالا في النضال, “يؤكد بعد سنة من العودة الى الكفاح المسلح عزمه على مواصلة الحرب الى غاية إلزام المغرب بإيجاد تسوية تمكن الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, اما من خلال تطبيق القرار الاممي رقم 690 الذي يفضي الى تنظيم استفتاء تقرير المصير وتحديد تاريخ الاستفتاء, أو العودة الى المفاوضات على اساس ما جاء في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي”, و ابرز السفير أن “الحرب اليوم لازالت في مراحلها الاولى كحرب استنزاف لم تتطور بعد الى معارك كبرى”, لافتا الى ان “الشعب الصحراوي لديه من الخبرة والثقة في النفس ما يكفي لحسمها لصالحه, غير ان الجديد اليوم هو استخدام المغرب لما يعرف بالحرب الإلكترونية”, وهو الامر الذي يتطلب -كما اضاف- أن يتأقلم معه الجانب الصحراوي ويطوره.

اما عن التصعيد الدبلوماسي المغربي الذي سعى بكل السبل من اجل حمل الدول على اتباع تغريدة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب, فقال عبد القادر الطالب عمر انه قوبل بانتصارات لصالح القضية الصحراوية, اثبتت شرعية كفاح الشعب وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, سواء تعلق الامر بقرارات محكمة العدل الاوروبية او الكونغرس الامريكي الذي صادق على منع تمويل قنصلية في الاراضي الصحراوية المحتلة, او على مستوى الجمعية العامة للامم المتحدة التي أكدت من جديد على ان الصحراء الغربية مستعمرة ومندرجة ضمن اللجنة ال24 لتصفية الاستعمار.

و استرسل السفير الصحراوي يقول أن “هذا كان افضل رد للعاهل المغربي الذي زعم في أكبر مغالطاته للعالم باعتراف نحو 24 دولة بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية, من خلال قرارها فتح قنصليات في الاراضي المحتلة, متجاهلا في المقابل وقوف 193 دولة مع عدالة القضية الصحراوية”.

وبالمناسبة, انتقد السفير الصحراوي القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي حول تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), الذي قال انه “لم يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات التي تشهدها المنطقة, ولم يستشف فشل بعثة المينورسو في اداء مهمتها في المنطقة”.