ضغوط مجلس الامن تجبر المغرب على اعلان استعداده للتعاون لكشف شبكات تهريب المخدرات نحو منطقة الساحل والصحراء

كشف تقرير صادر عن مجلس الامن الدولي نهاية شهر فبراير الماضي, ان النظام المغربي ابلغ الأمم المتحدة استعداده للتعاون وكشف المعلومات المتعلقة بشبكات التهريب التي تنشط ما بين الأراضي المغربي ودول الساحل مرورا بالصحراء الغربية.

واكد التقرير ان الحكومة المغربية وجّهت بتاريخ 16 سبتمبر 2020 رسالة إلى فريق الخبراء المعني بمالي التابع لمجلس الامن الدولي, ردا على ما جاء في تقريره النهائي الصادر شهر يوليو 2020 وأكّدت فيها تعاونها التام معه.

ويؤكد التقرير ان النظام المغربي رفض التعاون مع الامم المتحدة ودول المنطقة للكشف عن هوية الافراد والكيانات التي تزود جمعات اجرامية تنشط في تجارة المخدرات بدول الساحل.

وأبرز التقرير ان مشاركة الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة تتمحور أساسا حول نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة، قد تزعزع الاستقرار في شمال مالي.

وكشف التقرير تورط شبكات مغربية في نقل شحنات كبيرة من المخدرات الى دول الساحل عبر معبر الكركرات. من بينها شركات مغربية مسجلة رسميا بالدار البيضاء والرباط.

واشار التقرير ان تلك الشبكات نقلت خلال السنوات الاخيرة كميات كبيرة من المخدرات عبر معبر الكركرات بالاراضي الصحراوية المحتلة ومنه الى موريتانيا وصولا الى مالي والنيجر وليبيا حيث تتواجد جماعات ارهابية متطرفة.

وكشف التقرير ان شحنة من الحشيش وزنها 10 أطنان نقلت من المغرب عبر الكركرات إلى النيجر داخل شاحنات تبريد، ونقل الجزء الأكبر من الشحنة، وكان يزن حوالي سبعة أطنان، إلى ليبيا.