عدالة البريطانية: يجب على المغرب فتح تحقيق في حادثة الشاحنة والاعتداءات التي تتعرض لها سلطانة خيا.

قالت منظمة عدالة البريطانية في تقرير اليوم “أن الأشخاص والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي يتمثل دورها في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في خطر وبدون حماية.” مشيرة ان حالة المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خايا مثال واضح لهذا الوضع. مؤكدة انه على سلطات الاحتلال المغربي أن تتخذ فورا الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تواجهها حاليا.”

وقالت المنظمة البريطانية ان عائلة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا تفاجئت مع منتصف الليل بمحاولة هدم لمنزلهم المحاصر من طرف شاحنة كبيرة الحجم تابعة لشركة مغربية.

و صدمت الشاحنة المنزل ثلاث مرات، الأمر الذي خلف أضرارا جسيمة في الحائط. وحسب مقطع فيديو مصور عقب هذه العملية الاجرامية قالت الناشطة الحقوقية سلطانة خيا إن الشاحنة كانت تتواجد قبل الهجوم بساعة تقريبا في محيط المنزل، ونزل منها شخص تعتقد أنه عنصر تابع لشرطة الاحتلال. ولم تمنع قوات الاحتلال هذا الهجوم رغم أنها تحاصر المنزل وتمنع المتضامنين وأفراد العائلة من زيارة المنزل. ويقوم الناشطة الأمريكية روث ماكدونو Ruth McDonough بإضراب عن الطعام منذ 4 ماي الجاري مطالبة بمحاسبة قواة الاحتلال على جرائمهم ضد سلطانة خيا وعائلتها، وفتح المناطق المحتلة أمام المراقبين الدوليين، وفك الحصار عن المنزل.

وأردفت المنظمة البريطانية في تقريرها “ان محنة المدافعة الصحراوية سلطانة خيا الأخيرة بدأت في 19 نوفمبر 2020 عندما عادت من إسبانيا، حيث كانت هناك لأسباب طبية. تم توقيفها عند نقطة تفتيش عند مدخل مدينة بوجدور (الصحراء الغربية) وتم تسجيل بياناتها بطريقة مذلة” “الشرطة المغربية أمروها انه عند عودتها إلى المنزل، أن تبقى في المنزل ولا تلتقي بأي شخص.

“هددوها أنه إذا حاولت الاتصال بمواطنين صحراويين، فستكون هناك عواقب وخيمة. “إنني ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وأنه يجب عليهم اعتقالي إذا كان هذا هو ما يريدون فعله. وهددني أحد أفراد الشرطة قائلاً إنه حتى الله لن يعرف ما الذي سيفعله بي إذا لم أتبع أوامره “. تقول سلطانة خيا

وأبرزت عدالة البريطانية في تقريرها “أن مقاومة سلطانة خيا السلمية في وجه المضايقات التي تعرضت لها لفتت انتباه المجتمع الدولي للتنديد بالوضع الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في مدن الصحراء الغربية المحتلة: الأخطار التي يواجهها النشطاء بعد انتهاك وقف إطلاق النار من قبل المغرب وإنهاء “خطة التسوية” السارية منذ عام 1991.

وأضاف التقرير انه “منذ 19 نوفمبر 2020 ، فرضت عدة وحدات من الشرطة المغربية حصارًا حول منزل الناشطة الصحراوية، مما عرضتها وعائلتها للإيذاء الجسدي والنفسي بهدف إجبارهم على وقف مقاومتهم السلمية من اجل دعم حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي.

الناشطة في مجال حقوق الإنسان وعائلتها رهن الإقامة الجبرية ، فرضت عليها دون أمر من المحكمة أو أي مبرر قانوني. سيارات الشرطة تسد مدخل المنزل. في عدة مناسبات، أثناء محاولتها مغادرة المنزل، تعرضت سلطانة للاعتداء الجسدي. كما يمنع الجنود وضباط الشرطة النشطاء الصحراويين والأصدقاء من زيارتها في المنزل. تضيف المنطمة البريطانية

في 13 فبراير ، كانت سلطانة تلوح بعلم كبير من سطح منزلها. ألقى احد أفراد الشرطة المغربية عليها حجرا أصابها على رأسها. انتشرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاعتداء وإصابات رأس سلطانة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. في اليوم التالي ، حاولت عشرات النساء الصحراويات الوصول الى منزل الناشطة الصحراوية تضامناً معها ومع عائلتها، لكنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة. يشير التقرير

وعلق سيدأحمد اليداسي ، عن المنظمة البريطانية، “بأن الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا هي آخر ضحية لحملة الحكومة المغربية لإسكات منتقدي احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي.”

ستستمر هذه الانتهاكات الخطيرة في الوقت الذي يستمر فيه سجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان في التدهور. هذا فقط أحدث فصل في الرغبة المستمرة من جانب السلطات المغربية لتقييد الحق في حرية التعبير لسلطانة خيا وإخضاعها للترهيب. وطالبت منظمة عدالة في تقريرها السلطات المغربية بالكف الفوري والدائم عن مضايقة وترهيب هذه المدافعة الشجاع عن حقوق الإنسان ، هذه المضايقات التي تتعرض لها منذ سنوات عديدة.

وطالب تقرير المنظمة البريطانية عدالة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي توفير الحماية الفورية لسلطانة وعائلتها لضمان سلامتها. مبرزا انه “على سلطات الاحتلال المغربي التحقيق في حادثة الشاحنة و التهديدات والاعتداءات التي تتعرض لها سلطانة بشكل فوري وحيادي ومستقل، وتقديم كل من يشتبه بارتكاب أفعال إجرامية للعدالة، وضمان سلامة وأمن سلطانة وعائلتها، والتأكد من خلوهم من التهديدات والضغوط السياسية حتى يمكنها الاستمرار في أداء عملها المهم والمشروع بحرية وأمان كمدافعة عن حقوق الانسان.”

وأكد التقرير “ان الشعب الصحراوي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب احتلال المملكة المغربية. مشيرا أن المملكة المتحدة دولة تحترم حقوق الإنسان وعليها أن تمتنع عن أي شيء قد يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى. تنشأ إنتهاكات حقوق الانسان من انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني. لذلك، تدعو منظمة عدالة البريطانية المملكة المتحدة إلى عدم إدراج الصحراء الغربية في أي اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والمغرب دون موافقة الصحراويين، لأن هذا من شأنه أن يقوض حق تقرير المصير للشعب الصحراوي مع تعزيز الاحتلال المغربي في نفس الوقت، وهو وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي.