أخبار سياسيةأخر الاخبار
رئيس عدالة البريطانية: القانون المغربي يحضر الصحافة المستقلة او التطرق لقضية الصحراء الغربية.
في رسالة موجة الى اعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومؤسسات اوروبية وبريطانية قال رئيس منظمة عدالة البريطانية “ان المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تعيش تحت واقع مأساوي، المضايقات والتخويف والعنف ضد المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان، كلهم يعانون من الاضطهاد والقمع المستمر للانتقام منهم في حالة ما اذا عبرو عن مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال المغربي او المطالبة بحقهم في الحرية والاستقلال. واعتبر اليداسي في رسالته ان التزايد المزعج والمخيف في مستوى القمع الذي يعاني منه الصحراويين في المدن المحتلة لمجرد دفاع عن حقوقهم في الحرية والعدالة هو “تكميم الأفواه المناهضة للاحتلال المغرب للصحراء الغربية.”
واشارة رئيس المنظمة البريطانية في رسالته الى “إن حرية الصحافة مقيدة بشدة في الأراضي المحتلة، حيث يحظر القانون المغربي الصحافة المستقلة او التطرق لقضية الصحراء الغربية بطريقة مستقلة. مؤكدا ان القانون المغربي يجرم المواضيع التي يعتبرها “مساسا بالوحدة الإقليمية للمغرب”. وان قانون العقوبات المغربي ينص على أنه يمكن محاكمة الأفراد وسجنهم بسبب خطاب يُنظر إليه انه ضار “بالوحدة الترابية للمغرب،” مؤكدا في ذات السياق “ان المغرب يحاول تسويق ان الحدود الإقليمية للمملكة المغربية تشمل اقليم الصحراء الغربية، ويزعم سيادته الغير شرعية على هذا الإقليم”.
وأبرزت اليداسي في رسالته “انه بسبب تجريم التقارير المستقلة من طرف السلطات المغربية، يعمل الصحفيون الصحراويين في نزاع مع القانون المغربي، ويواجهون تهديدات بالسجن، وبالتالي لا يمنحون ترخيصاً، ولا يتم قبولهم كأعضاء في النقابات التي توفر حماية حرية الصحافة والأمن للصحفيين. وبالتالي فإن الصحفيين الصحراويين مجبرون على العمل “سريا” ، ويعملون دون أي وسائل حقيقية للحماية.”
و دعى رئيس المنظمة البريطانية سيد احمد اليداسي في ختام رسالته، المجتمع الدولي لإدانة المغرب بسبب تدهور سجله في مجال حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك خلال الجلسة القادمة لاستعراض سجل المملكة المغربية، التي ستعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني القادم و الذي ستشارك منظمة عدالة البريطانية في الجلسة بتقريرها حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة.
