أخر الاخبار
المغرب : انعكاسات الأزمة الاقتصادية بادية في جميع المجالات
الرباط - أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية في أحدث تقرير لها أن “الوضعية الاقتصادية
الشاذة للمملكة ازدادت استفحالا” خلال السنة المنصرمة, مشيرة إلى أن “الانعكاسات الوخيمة
لهذه الوضعية ظاهرة في كل مجالات الاقتصاد الوطني” وكذا في الوضع الاجتماعي للمواطن.
وفي تقرير له عقب اجتماعه الدوري نهاية سنة 2021, خلص المكتب التنفيذي للنقابة الى أن “الوضعية
الاقتصادية الشاذة بالمغرب ازدادت استفحالا بفعل جائحة كورونا وبدت انعكاساتها الوخيمة في كل مجالات
الاقتصاد المغربي بما فيها القطاع الخاص”.
وذكرت النقابة في هذا السياق بدراسة حديثة لبنك المغرب, التي أشارت إلى أن “54 بالمائة من
المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية”, مشيرة إلى أن هكذا وضع جعلها
(المؤسسات) “عاجزة عن مواجهة اثار الازمة الصحية, وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال
الاستغلال والتسيير ونفقات الايجار والرواتب والتحملات الاجتماعية, ما ادى الى افلاس واغلاق ما يقارب 20
ألف مقاولة, جراء قيود حالة الطوارئ الصحية واغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية.
كما اشار التقرير إلى تراجع معاملات عدة قطاعات اقتصادية خلال السنة المنصرمة, التي اضطرت إلى تسريح
عمالها خاصة في المجال السياحي الذي يشكل 7 بالمائة من الدخل المغربي الاجمالي, مذكرا باستفحال ظاهرة
الاقتصاد الموازي (غير المنظم) الذي يمثل 30 بالمائة من الدخل الوطني الاجمالي ويشغل ما بين 70و 80
بالمائة من اليد العاملة في شروط تفتقد فيها لأبسط حقوق الحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الفقر والفقر المتعدد الجوانب وارتفاع مؤشر البطالة خاصة في صفوف
الشباب الذي يمثل ثلث الساكنة, مستدلا بتقارير وزارة مالية المخزن التي أفادت ان 5ر4 ملايين من الأسر
المغربية تجد اليوم صعوبة في تأمين خبزها وأن نسبة الفقر انتقلت من 1ر17 عام 2019 إلى 87ر19بالمائة في
2020 (لم يصدر إحصاء 2021 بعد).
كما استدلت النقابة كذلك بآخر التقارير للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي, التي تشير إلى أن ما
يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي وقيود واجرءات حالة
الطوارئ الصحية.
وعطف التقرير على الوضعية الاجتماعية العسيرة التي يعيشها الشعب المغربي وذلك بسبب ارتفاع تكاليف
المعيشة وارتفاع معدل التضخم الى 3 بالمائة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك
وأسعار الماء والكهرباء والغاز والمحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء, مبرزا أن
بعض المواد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة كالزيوت وبعض الادوية اضافة الى تكاليف تمدرس
الابناء وأسعار الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات الخاصة, في ظل الازمة الصحية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن كل هذه العوامل المتداخلة “ادت الى انهيار القدرة الشرائية
وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة, ليفرز أزمة غير مسبوقة
للمغاربة في التعليم والصحة والسكن والادارة العمومية”.
ونتيجة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمخزن, يستنتج التقرير, “تعمقت التفاوتات
والفوارق الطبقية والمجالية وعدم المساواة بين الجنسين”, مبرزا أن الطبقة الوسطى
“تدحرجت” كذلك وأصبح المغرب, في ظل الحكومتين السابقتين, يصنف ضمن البلدان التي “تئن
تحت وطأة اللامساواة الشديدة في المداخيل والثروات على السواء”.
وجاء في ذات الوثيقة, في هذا الموضوع, أن “فئة الـ1 بالمائة الأكثر ثراء من السكان تستأثر بنسبة
25 بالمائة من الدخل الوطني, فيما تحصل شريحة الـ 50 بالمائة الأكثر فقرا على أقل من 10
بالمائة”.
وفيما يتعلق بالثروات, يضيف التقرير, “تملك فئة الـ10بالمائة الأكثر ثراء من السكان نحو 50
بالمائة من مجموع الثروات”, منبها أن “الطبقة الوسطى والفقراء ليس لهم سوى فرصة ضئيلة
لتحقيق الارتقاء الاجتماعي”.
