الحزب الاشراكي السويدي يتشبث بقراره السابق القاضي بالاعتراف بالدولة الصحراوية.

جدد الحزب الاشتراكي السويدي, التأكيد والتشبث بقراره السابق القاضي بالإعتراف بالصحراء الغربية كدولة, وكذا تأييده للإستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير يوم 29 أكتوبر 2021 , الذي أكد على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية.

ونوه الحزب في توصياته في ختام مؤتمره الذي عقد اليوم الاحد, بمخرجات محكمة العدل الاوروبية التي شددت على أن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق إتفاقيات مع المغرب على الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي, وهو ما تدعمه وتعمل على إتباعه السويد, كما شدد الحزب على أهمية المضي قدما في استئناف عملية السلام التي تتبناها الأمم المتحدة, والتأكد من عودة الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) مرة أخرى إلى المحادثات حول كيفية المضي قدما في اتجاه الحل.

وفيما يخص انهيار وقف إطلاق النار, أعرب الحزب عن “قلقه الكبير” إلى هذا التطور, مؤكدا “دعمه بشكل كامل لجهود الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 1991, والاستفتاء الذي لم يتم تنفيذه بعد, لتحديد وضع الصحراء الغربية”.

أما بخصوص خطة الأمم المتحدة للسلام, جاء في التوصيات, “إن الحزب يدعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وبأن إعطاء مسألة الصحراء الغربية فرصة أكبر لكسب المزيد من الاهتمام يتطلب المزيد من الدول للانخراط في اتجاه إيجابي”.

وفي الختام, “استحضرت التوصيات فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة, مذكرات آليات الأمم المتحدة التي أكدت حالات اعتقالات تعسفية لأشخاص طالبوا بتقرير المصير للصحراء الغربية, ومقاضاة الصحفيين والحكم عليهم بالسجن”.