أخبار سياسيةأخر الاخبار

منظمة عدالة البريطانية: يجب على المغرب أن يكف فوراً عن مضايقة وترهيب سلطانة خايا

قالت منظمة عدالة البريطانية في تقرير نشرته اليومأن الأشخاص والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي يتمثل دورها فيالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في خطر وبدون حماية.” مشيرة ان حالة المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خايا مثال واضح لهذا الوضع.  مؤكدة انه على سلطات الاحتلال المغربي أن تتخذ فوراالإجراءات اللازمة لضمان سلامتها في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تواجهها حاليا.”

وأردفت المنظمة البريطانية في تقريرها  ان محنة المدافعة الصحراوية سلطانة خيا الأخيرة بدأت  في 19 نوفمبر عندما عادت من إسبانيا،حيث كانت هناك لأسباب طبية. تم توقيفها عند نقطة تفتيش عند مدخل مدينة  بوجدور (الصحراء الغربية) وتم تسجيل بياناتها بطريقة مذلة  الشرطة المغربية أمروها انه عند عودتها إلى المنزل، أن تبقى في المنزل ولا تلتقي بأي شخص.

هددوها أنه إذا حاولت الاتصال بمواطنين صحراويين، فستكون هناك عواقب وخيمة.  إنني  ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراويوأنه يجب عليهم اعتقالي  إذا كان هذا هو ما يريدون فعله. وهددني أحد أفراد الشرطة قائلاً إنه حتى الله لن يعرف ما الذي سيفعله بي إذا لمأتبع أوامره “. تقول سلطانة خيا

وأبرزت عدالة البريطانية في تقريرهاأن مقاومة سلطانة خيا السلمية في وجه المضايقات التي تعرضت لها لفتت انتباه المجتمع الدوليللتنديد بالوضع الخطير الذي يعيشه السكان المدنيون في مدن الصحراء الغربية المحتلة: الأخطار التي يواجهها النشطاء  بعد انتهاك وقفإطلاق النار من قبل المغرب وإنهاءخطة التسويةالسارية منذ عام 1991.

وأضاف التقرير انهمنذ 19 نوفمبر 2020 ، فرضت عدة وحدات من الشرطة المغربية حصارًا حول منزل الناشطة الصحراوية، مما عرضتهاوعائلتها للإيذاء الجسدي والنفسي بهدف إجبارهم على وقف مقاومتهم السلمية من اجل دعم حق تقرير المصير والاستقلال للشعبالصحراوي.

الناشطة في مجال حقوق الإنسان وعائلتها رهن الإقامة الجبرية ، فرضت عليها دون أمر من المحكمة أو أي مبرر قانوني.  سيارات الشرطةتسد مدخل المنزل.  في عدة مناسبات، أثناء محاولتها مغادرة المنزل، تعرضت سلطانة للاعتداء الجسدي.  كما يمنع الجنود وضباط الشرطةالنشطاء الصحراويين والأصدقاء من زيارتها في المنزل. تضيف المنطمة البريطانية

في 13 فبراير ، كانت سلطانة تلوح بعلم كبير من سطح منزلها.  ألقى احد أفراد الشرطة المغربية عليها حجرا أصابها على رأسها.  انتشرتمقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاعتداء وإصابات رأس سلطانة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.  في اليوم التالي ،حاولت عشرات النساء الصحراويات الوصول الى منزل الناشطة الصحراوية تضامناً معها ومع عائلتها، لكنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملةعلى أيدي ضباط الشرطة. يشير التقرير

وعلق سيدأحمد اليداسي ، عن المنظمة البريطانية،بأن الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا هي آخر ضحية لحملة الحكومةالمغربية لإسكات منتقدي احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي.”

ستستمر هذه الانتهاكات الخطيرة في الوقت الذي يستمر فيه سجل الحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان في التدهور.  هذا فقط أحدثفصل في الرغبة المستمرة من جانب السلطات المغربية لتقييد الحق في حرية التعبير لسلطانة خيا وإخضاعها للترهيب.  وطالبت منظمة عدالةفي تقريرها السلطات المغربية بالكف الفوري والدائم عن مضايقة وترهيب هذه المدافعة الشجاع عن حقوق الإنسان ، هذه المضايقات التيتتعرض لها منذ سنوات عديدة.

وطالب تقرير المنظمة البريطانية عدالة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي توفير الحماية الفورية لسلطانة وعائلتها لضمان سلامتها.  مبرزا انهعلى سلطات الاحتلال المغربي التحقيق في التهديدات والاعتداءات التي تعرضت لها سلطانة بشكل فوري وحيادي ومستقل،وتقديم كل من يشتبه بارتكاب أفعال إجرامية للعدالة، وضمان سلامة وأمن سلطانة وعائلتها، والتأكد من خلوهم من التهديدات والضغوطالسياسية حتى يمكنها الاستمرار في أداء عملها المهم والمشروع بحرية وأمان كمدافعة عن حقوق الانسان.”

وأكد التقريران الشعب الصحراوي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب احتلال المملكة المغربية.  مشيرا أن المملكة المتحدةدولة تحترم حقوق الإنسان وعليها أن تمتنع عن أي شيء قد يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى.  تنشأ إنتهاكات حقوقالانسان من انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني.  لذلك، تدعو منظمة عدالة البريطانية المملكة المتحدة إلى عدم إدراج الصحراء الغربيةفي أي اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والمغرب دون موافقة الصحراويين، لأن هذا من شأنه أن يقوض حق تقرير المصير للشعبالصحراوي مع تعزيز الاحتلال المغربي في نفس الوقت، وهو وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق