المناطق المحتلة

محكمة النقض المغربية تؤيد الأحكام الصادرة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي

توصل الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة الصف الطلابي المعروفة اختصارا برفاق الوالي بتاريخ 09 مارس الجاري، بقرارات محكمة النقض التي رفع لها دفاع المعتقلين المذكورين عرائض لنقض الأحكام الصادرة ضدهم، من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش سنة 2018.

وبعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ المحاكمة الجائرة التي جرت أطوارها بمدينة مراكش المغربية سنة 2018 توصل هؤلاء الأسرى عن طريق إدارة السجن المحلي آيت ملول بقرار المحكمة، والقاضي برفض طلبات النقض وبالتالي تثبيت الأحكام الصادرة في حقهم، والتي كانت على النحو الآتي :

الحكم بـ 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل من : عبد المولى محمد الحافظ، البر الكنتاوي، عزيز الوحيدي ومحمد صالح دادا.

الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين : حمزة الرامي، ـأحمد أباعلي، عمر بيحنا، محمد الركيبي، عمر عجني، ناصر أمنكور، إبراهيم لمسيح، السالك بابير، الوافي الوكاري، مصطفى بوركعة وعالي الشرقاوي. بينما لم يتم البت في الطعن المقدم من طرف الأسير المدني الصحراوي الحسين البشير إبراهيم أمعضور والمحكوم بـ12 سنة نافذة.

 للتذكير، كان الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة الصف الطلابي قد تعرضوا للاعتقال التعسفي، إذ كانوا ضحية أحكام جائرة اعتمد فيها القضاة المغاربة على محاضر الضابطة القضائية كدليل إثبات وحيد، وتجاهلوا التحقيق في وقائع التعذيب، بعد أن طالب المتهمون بفتح تحقيق فيما تعرضوا له أثناء استنطاقهم من طرف الشرطة المغربية من سوء معاملة وتعذيب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق