أخبار عامة

محللون لقناة الجزيرة القطرية: المغرب فشل في انتزاع موقف أوروبي يعارض الشرعية الدولية، وقرار المحكمة الأوروبية المنتظر سيكون في صالح جبهة البوليساريو

اكد محللون لقناة الجزيرة الإنجليزية اليوم الاثنين ان الازمة الحالية بين المغرب والمانيا تهدف الى الضغط على الاتحاد وخاصة إسبانيا باعتبارها قوة استعمارية سابقة، لتبني مطالبه بالصحراء الغربية، غير ان  اسبانيا اكدت ان موقفها ازاء الصحراء الغربية حازم وثابت فهي تدعم جهود الامم المتحدة للتوصل الى حل عادل لقضية الصحراء الغربية، يحظى بموافقة الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو.

واستبعد الصحفي والكاتب الاسباني “إغناسيو سيمبريرو”، في حديث للجزيرة ان يقوم الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

من جهته يعتقد الخبير في شؤون الصحراء الغربية “إساياس بارينيادا”، أن المغرب اختار بدء نزاع دبلوماسي مع ألمانيا باعتبارها كانت عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا  ان اوروبا لن تتراجع عن موقفها الدعم لحل قضية الصحراء الغربية في اطار الامم المتحدة.

واكدت الجزيرة ان الازمة الدبلوماسية بين المغرب والمانيا تزامنت مع نقاش محكمة العدل الأوروبية للمذكرات المتعلقة باتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي رفعتها جبهة البوليساريو، التي تناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية.

وقال محللون للجزيرة ان قرار محكمة العدل الأوروبية قد يثير أزمة جديدة في العلاقات بين الرباط وأوروبا إذا حكم القضاة لصالح التي تعتبر جبهة البوليساريو التي تعتبر أن الصادرات المغربية من الأراضي الصحراوية تصل إلى حد نهب مواردها الطبيعية، والتي تشمل الفوسفات والسلع الزراعية والأسماك التي يتم صيدها في المياه قبالة الصحراء الغربية.

ويعتقد الصحفي الاسباني “سيمبريرو” أن حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي لا يُتوقع حتى وقت لاحق من هذا العام، يمكن أن يكون لصالح جبهة البوليساريو.

وذكرت الجزيرة ان محكمة العدل الاوروبية قضت سنة 2018 بأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية حيث لم يتم الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.

وابرزت الجزيرة ان البرلمان الاوروبي التف على قرار محكمة العدل الأوروبية، مما سمح لبروكسل باستغلال موارد الصحراء الغربية دون اعتراف الاتحاد الأوروبي رسميًا “بالسيادة المغربية” على الإقليم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق