أخر الاخبار

منظمات غير حكومية تندد بالوضع المزري لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت إلى العمل على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الإنتهاكات والتمييز العنصري الذي يتعرضون له بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق من قبل دولة الإحتلال المغربي، والتي تشكل إنتهاكا صارخا لإتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين تحت الإحتلال.
وأعربت المنظمات في رسالة سلمتها صباح اليوم لمكتب المفوضة، عن قلقها العميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا، مطالبة في هذا الصدد بضرورة التحرك من أجل حماية الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وضمان تمتعه بكامل حقوقه الأساسية، ومساعدته في رصد الإنتهاكات التي ترتكبها دولة الإحتلال المغربي داخل هذه الأراضي.
وإنتقدت الرسالة أيضا عدم إدراج ولاية مراقبة حقوق الإنسان في مهام بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) رغم الدعوات الكثيرة والمتواصلة من قبل منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وإستمرار منع وصول المراقبين والصحفيين من قبل قوة الإحتلال، مما أدى إلى تحول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية إلى نقطة سوداء في مجال حقوق الإنسان وفق تقرير منظمة صحفيين بلاحدود لسنة 2019، وتصنيفها في ذيل قائمة الدول في حرية التعبير بحسب تقرير منظمة فريدوك هاوس لنفس السنة.
من جهة أخرى، نهبت الرسالة إلى إرتفاع وتيرة الحملات العنصرية والتحريضية والمضايقات ضد النساء الصحراويات حيث أصبحن هدفا وعرضة للتعنيف والإبتزاز الإلكتروني من قبل الشرطة وأجهزة المخابرات المغربية، كما هو الحال كذلك للهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي وكل المشاركين في مؤتمرها التأسيسي قبل ثلاث أسابيع وكذا الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وكل المجاهرين برفض إستمرار الإحتلال في الصحراء الغربية والتعجيل في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتسوية الداعية إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما حذرت أيضا، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مواصلة إلتزام الصمت حيال ما يجري في الأراضي المحتلة، سيما وأن دولة الإحتلال المغربي قد قررت في 29 سبتمبر فتح تحقيق قضائي ضد تشكيل الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي للصحراء الغربية وكل المشاركين في مؤتمرها التأسيسي تحت ذريعة ” تهديد للوحدة الترابية” و “التحريض ضد القانون” وهي الإجراءات التي تشكل تهديدا خطيرا للسلامة الجسدية وحرية هؤلاء الأشخاص وتعكس مجددا أن هناك نية مبية لمحاكمتهم وإيداعهم السجن، تضيف الرسالة.
هذا وفي الختام طالبت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الرسالة والبالغ عددها 176 منظمة، من مفوضية ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وضع حد لمحاولات التضليل التي ينتهجها الإحتلال المغربي للتغطية على إحتلاله للصحراء الغربية، ثم العمل على المراقبة عن كثب للأوضاع في أخر مستعمرة في إفريقيا وإيفاد بعثات لتقصي الحقائق حول كل هذه الأحداث والتطورات، وكذا التسريع في إنشاء ولاية مقرر خاص معني بالحالة في الأراضي المحتلة والتقرير عنها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق