المناطق المحتلة

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها من سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المغربي المتعمد تجاه معتقلي مجموعة أكديم إزيك

أبرزت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الخطيرة للسلطات القمعية المغربية المنتهجة ضد معتقلي مجموعة أكديم إزيك بسبب سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المتعمد في حقهم منذ اعتقالهم التعسفي أواخر سنة 2010 بعد التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة وما خلفه ذلك من معاناة ومحاكمات صورية وباطلة.

وأبرزت اللجنة في بيان لها أمس السبت ، أنه حسب المعلومات الواردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم العادل في التطبيب والعلاج، فضلا عن التضييق الممنهج والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية.

وفي هذا السياق ، تعرض الأسير المدني الصحراوي أحمد البشير أحمد السباعي، الرئيس الشرفي لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية المتواجد بالسجن المركزي بالقنيطرة بموجب حكم  بالمؤبد ، تعرض يوم 07 يوليو 2020 إلى أزمة قلبية وضيق حاد في التنفس، دون نقله إلى المستشفى خارج السجن لتلقي العلاجات الضرورية والاكتفاء بتقديمه لممرضي المصحة السجنية الذين أجروا بعض الإسعافات الأولية عليه في استهتار تام بوضعيته الصحية الحرجة التي تتطلب نقله إلى المستشفى.

ويوم 17 يوليو 2020 ، دخلت مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك وهم : عبد الله الوالي أحمد رمضان الخفاوني ، محمد لمين عابدين هدى ، البشير العبد المخطار خدا ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال ، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنا مع رفيقهم أحمد البشير أحمد السباعي وما تعرض له من ممارسات مشينة وغير مسؤولة من قبل الإدارة السجنية للمخزن المغربي.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المغربي بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب على سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعاياها ، وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة أگديم إزيك في مواجهة السياسات الانتقامية للدولة المغربية في حقهم ، ومساندتها لإضرابهم الإنذاري تضامناً مع المعتقل السياسي أحمد البشير أحمد السباعي.

وعبرت اللجنة عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، واستهدافها لهم من خلال سياسة الانتقام وعدم تقديم العلاج الضروري لهم بسبب تداعيات ممارسات التعذيب في حقهم بالمخافر والسجون المغربية ، مطالبة النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة أكديم إزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار.

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي ، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية ، إلى التدخل العاجل لحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من المخاطر المحدقة بهم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والعمل على احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنوه عنه في اتفاقيات جنيف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق