أخبار سياسيةأخر الاخبار

هيئات وطنية ودولية تجدد دعوتها إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن المختطفين والإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين

جنيف (سويسرا)  – جددت اليوم، المنظمات والهيئات الحقوقية الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، دعوتها إلى المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته فيما يخص إتخاذ التدابير المناسبة للكشف عن مصير الأشخاص ضحايا الإختفاء القسري في الصحراء الغربية وتحديد أماكن إحتجازهم والإفراج عن جميع الأسرى المدنيين منذ الإجتياح العسكري المغربي للإقليم خريف عام 1975.

مجموعة المنظمات والهيئات الحقوقية بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وفي جلسة بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام لكرامة الضحايا ، أشارت في بيان بالمناسبة بجرائم الحرب التي أقدم عليها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين فضلا عن بناء جدار العار على يقسم الصحراء الغربية على طول 2700 كيلومتر مليء بالألغام المضادة للأفراد والناقلات وغيرها من الأعمال اللاقانونية كنهب الموارد الطبيعية ورفض تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق ما تم الإتفاق عليه قبيل وقف إطلاق النار لعام 1991.

من جهة أخرى تطرق بيان المنظمات، إلى الإحصائيات التي وصلت إليها جمعية أولياء والمختطفين والمعتقلين الصحراويين (أفابريديسا) والتي قدرت بحوالي 4500 حالة حدث قرابة 80 في المائة منها في الفترة من 1975 إلى 1977، فيما لا يزال 400 مدني صحراوي مجهول المصير، إعترف نظام الإحتلال المغربي من خلال ما يسمى مجلس حقوق الإنسان في تقريره لسنة 2010، بـ351 حالة كانت ضحية للإختفاء القسري دون تقديم أية توضيحات لأسر وذوي الضحايا حول أماكن الإحتجاز أو تواجد جثتهم.

البيان شدد كذلك على ضرورة تحمل الإحتلال المغربي لمسؤوليته الكاملة في الأعمال العدوانية التي شهدتها الصحراء الغربية الغربية وفق للقانون الدولي والإتفاقيات المصادق عليها بما فيها إتفاقية جنيف لحماية ضحايا النزعات المسلحة والبروتوكولات الملحقة، والتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لنوفمبر 2016 تحديدا ما يتعلق منها بتعجل تقديم توضيح عن جميع حالات الإختفاء القسري والتحقيق لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم عن حالات الاختفاء القسري لا سيما تلك المتعلقة بالصحراء الغربية.

هذا وخلص البيان إلى ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية من أجل إستكمال عملية التفاوض والدينياميكية التي أطلقها الرئيس السابق هورست كولر بهدف التوصل إلى حل يمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وأهمية بذل مجلس الأمن قصارى جهده في هذا الصدد من أجل ضمان إتمام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم لمهمتها في أقرب وقت ممكن.

كما طالبت المجموعة في ختام بيانها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية ثم العمل على إيلاء إهتمام خاص للإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية من قبل مختلف الهيئات التابعة للمجلس، وكذا دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لوضع برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو الممثل القانوني والوحيد للشعب الصحراوي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EnglishSaudi Arabia
إغلاق